قال بوصوفي موسي رئيس المحكمة الإدارية بالجزائر، إن تدخل القاضي الإداري هو الأقرب لحماية المصالح الخاصة والعامة للأفراد والمؤسسات.
وأضاف بوصوفي أن حماية الحقوق الاساسية هي الوظيفة الأساسية للمحاكم الادارية، كما أنها تردع التجاوزات وتعيد الحقوق لأصحابها.
واوضح ان حرية التعبير مسموحة دستوريا وقانونيا، ويحميها القاضي الاداري، طالما كانت في الاطار القانوني المسموح به، الذي يحافظ على الامن العام.
وأكد أن نظام قانون الاستعجال الإداري، له ٨ أنواع، وله مبادىء منها ما يتعلق بصلاحيات القاضي نفسه، تختلف في الجزائر عنها في القضاء الفرنسي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
