قال الصادق أبو بكر رئيس محكمة القضاء الإداري بالسودان إن المحكمة العليا بالسودان، لها ثوابت قضائية تحافظ على حقوق المواطنين.
وأضاف أبو بكر، أن القرار الإداري لو صدر من رئيس الجمهورية، يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية العليا، وما دون ذلك يطعن عليه أمام محاكم الاستئناف.
وأوضح أبو بكر أن طلب وقف التنفيذ ينظر فيه بشكل مستعجل، طبقا لما تراه سلطة المحكمة، موضحا أن وقف التنفيذ للقرار الإداري له شروط معينة.
ولفت إلى أنه لا يجوز وقف تنفيذ القرار الإداري، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهناك شروط عامة لوقف التنفيذ بما لا يسبب أي ضرر لأي من الأطراف.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
