أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، أن نظام وقف التنفيذ نشأ مع بدايات القضاء الإدارى ، مما يعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربي للقضاء الاداري ، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف أن هناك العديد من الفوارق بين بعض الأنطمة، منها من يأخذ بفكرة قاضى التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في القضاء الإدارى ، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها ، وانظمة آخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة.
وأشار أن هناك بعض الأنطمة تمنع توجيه أمر لجهة الإدارة، ظنًا بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، مما يعدم الولاية التقديرية للجهة الادارية .
