أكد المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة ، أن الجهة الإدارية تصدر القرا الإداري بقصد تحقيق مصلحة عامة، ويتمتع القرار بالصحة وأثره يعود إلى أن يُثبت العكس بالأدلة والبراهين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربي للقضاء الاداري منذ قليل ، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وتشمل قرارات محكمة القضاء الإدارى الإيجابي والسلبي ، ووقف التنفيذ يشمل علي كليهما، وفي حالة إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن علي الحكم .
وأكد المُشرع المصري أن القرار الإداري يتمتع بحرية الصحة ، و مجرد الطعن عليه لا يترتب وقف القرار ذاته الي حين صدور قرار من المحكمة بخصوص الشق العاجل ، و تنظره علي وجه الاستعجال ولا تعرض علي هيئة المفوضين حرصا علي السرعه ودفع الضرر جراء تنفيذ القرار، ومن خلال فحص أوراق الدعوي دون الخوض في موضعها يمكن وقف القرار لحين صدور حكم قضائي .
