من أهم واجبات الموظف العام، المحافظة على ما تحت يده من مستندات ومعلومات في أي شكل كانت تلك المعلومات، وهي دائماً معلومات يحصل عليها من خلال وظيفته في الدولة وأجهزتها الحكومية المتعددة التي تفرض قوانينها عدم إفشائها لأي جهة كانت، ومن ثم غالبا ما نسمع عن معلومات أو بيانات يتم تسريبها، ويتردد السؤال حول ما هي العقوبة القانونية لتسريب بيانات ومعلومات المواطنين.
وفي هذا السياق، قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن المادة 151 من القانون، تنص على أن إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
وتابع محفوظ في تصريحاته لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن استنساخ نسخة من الأحراز سواء كانت فيديو أو صور أو مكاتبات وغيرها يقع تحت تاثيم تلك المادة المؤثمة لهذا الفعل بالإضافة إلى العقوبات التاديبية التي توقعها الجهة الإدارية التي يعمل بها هذا الموظف.
