حصل المستشار تامر مرسي، رئيس محكمة الإسماعيلية، على درجة الماجستير بتقدير عام «امتياز»، في الرسالة المقدمة منه بعنوان: «أثر تخفيض القيمة الخارجية للجنية المصري على تدفقات النقود الساخنة».
تناولت الرسالة تقييم أثر تخفيض قيمة الجنية المصري على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من النقود الساخنة، مشيرا إلى أوضاع الاقتصاد المصري خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، وما ترتب عليها من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، أدت إلى تنامي حالة عدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي استغله البعض ونتج عنه تدفقات عكسية لرؤوس الأموال الأجنبية، ما شكل أثرا سلبيًا على حجم الاحيتاطيات النقدية بالبنك المركزي وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات وتدهور لقيمة الجنية المصري.
تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الحالي، ود. عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، أن قرار التخفيض لم يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنظر إلى معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي استثمارات تقوم على المشاركة في اقتسام الإنتاج العيني مثل اتفاقيات التنقيب عن البترول، كما أن التخفيض أدى لزيادة التدفقات من الأموال الساخنة الباحثة عن الربح باستغلال أصحابها الفرق بين سعر صرف العملة الوطنية ونظيرتها الأجنبية كذلك الفارق بين سعر الفائدة الداخلية والخارجية.
كما أكدت الدراسة أنه رغم أن تدفقات النقود الساخنة ساهمت زيادة حجم السيولة الدولارية إلا أنها لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للدولة لأنها لم توظف في مشروعات إنتاجية أو تنموية وبالتالي فهي لم تضيف أي زيادة حقيقية فئ الدخل القومي لاسيما أنها اتسمت بالتحرك والخروج السريع المفاجئ حال وجود فرصة أفضل للربح من خلال التفاوت بين أسعار الفائدة بالأسواق المالية الناشئة.
وأوصت الدراسة بضرورة الربط والتنسيق بين الأسواق المالية الناشئة وتبادل المعلومات والتقارير والتحليلات المالية والاقتصادية بهدف تدعيم إمكانياتها وتعزيز استقرارها، كما أوصت بضرورة وضع قيود للتحكم فئ آلية دخول وخروج النقود الساخنة من خلال إنشاء نظام معلومات كُفء لتتبع حركتها كذلك وضع قيود على خروجها بفرض معدل زمني لا يقل عن سنة مثلًا لتعقيم آثار الخروج المفاجئ لها وإجراء إصلاحات هيكلية بسوق الأوراق المالية المصرية للحد من مخاطر التغيرات التي تزعزع ثقة المستثمرين وتوفير بنية أساسية قوية قائمة على الإجراءات التنظيمية والرقابية المحددة والواضحة وتطوير جهاز الإفصاح والشفافية.
