تمثل الديون الخارجية والداخلية مشكلة اقتصادية صعبة أمام مصر. لقد اقتربت الديون الخارجية لأكثر من 107 مليارات دولار وما يزيد على أربعة تريليونات ديونا داخلية.. يشكل سداد الأقساط والفوائد ما يزيد على 80 بالمائة من الموازنة العامة للدولة. غير أن هناك جانبا ايجابيا يخفف من مخاطر انفلات المديونية وهو أن معظمها تحول إلى أصول تملكها الدولة وبما يقارب 3 أضعاف قيمتها. جاء اللجوء للاقتراض فى ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة اعقبت حالة الانفلات والفوضى والمعالجات الخاطئة لحقبة 25 يناير.
ورغم الظروف الاقتصادية والمناخ العام السائد وقتها نجحت الإدارة المصرية فى الحصول على مجموعة من القروض تم بعضها بطرق ميسرة سواء فى نسبة الفائدة أو مدة وآجال السداد ولم يكن وقتها يوجد أى بديل آخر غير انه قد آن الأوان لوضع ضوابط صارمة لعمليات الاقتراض.
أول هذه الضوابط هو منع الحصول على أى قروض جديدة إلا لو توافرت قدرة المؤسسات أو الوزارات على سداد أقساطها وفوائدها.
وحتى يمكن تنفيذ ذلك اعتقد انه آن الأوان لأن تكون هناك جهة محددة هى التى تتولى عملية الاقتراض وتحت إشرافها وبموافقتها. هناك وزارات تقوم بالحصول على بعض المنح والقروض لمشروعات محددة ثم سرعان ما تتحول هذه القروض إلى مديونية الحكومة المصرية دون أى محاسبة عن الاغراض أو النتائج التى أسفرت عنها عملية الاقتراض.
لا يخفى على أحد أن قدرة مصر على الاقتراض تمت اعتمادا على عنصرين أساسيين أولهما الثقة الكبيرة فى قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وأسلوب إدارته للحكم وتنفيذ سلسلة من المشروعات العملاقة وتحسن أداء الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية بالإضافة لمواقفه السياسية المعتدلة.
والعنصر الثانى هو قناعة المصريين وتحملهم لتبعات عملية الإصلاح الاقتصادى والتى تتم بطريقة بتر الداء وعدم الاعتماد على أسلوب المسكنات الذى فشل تماما فى علاج مشاكل مصر الاقتصادية.
وهذه القناعة لم تأت من فراغ ولكنها جاءت مرآة لحقيقة ما يتم على أرض مصر من بناء دولة جديدة.
آمل أن تبدأ مصر خطة ترشيد وكبح للاقتراض وحتى لا يتحول لدائرة مفرغة لتدوير الديون أى قروض لسداد ديون.
