في أول تعليق بعد تغليظ العقوبة:

رئيس «استئناف الأسرة»: قرار «النواب» بحبس الممتنع عن النفقة يحمي الزوجات والأبناء

 رئيس محكمة استناف الأسرة
رئيس محكمة استناف الأسرة

قال المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة استئناف الأسرة في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» إنه موافق بشدة ومؤيد قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد عقوبة الامتناع عن سداد حكم تنفيذ النفقة.

حيث تنص المادة على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، .

وأضاف «الشاذلي» في أول تصريح له بعد القرار إن تغليظ العقوبة أمر جيد جدا لأن العقوبة السابقة لمن يمتنع عن سداد النفقة كانت بالحبس شهرا واحدا وهذه العقوبة غير كافية لأن معظم الأزواج فى هذه الحالة يفضلون الحبس هذه المدة البسيطة دون دفع النفقة، وبزيادة المدة للحبس سنة والغرامة 5 آلاف جنيه سيجعل الزوج يعيد التفكير بأن يبادر ويسارع فى سداد النفقة للزوجة أو المطلقة.

وأوضح «الشاذلي» أن هذا القرار به مميزات عديدة من جعل الأزواج يدفعون النفقة رغما عنهم وستحصل الزوجة بموجبه على حقوقها ولا تلجأ للغير أو الاستدانة للإنفاق على أبنائها أو الانحراف تحت ضغط الحاجة أو الفقر، وينعكس بالإيجاب على مصلحة الأبناء فى وجود ما يكفى لنفقتهم بدلا من التشرد أو الخروج من التعليم للعمل وهم فى سن صغيرة.

وأكد «الشاذلي» على رغبته بتشديد العقوبة عن سنة حتى تكون رادعة بما يكفى لتحصيل النفقة، مشيرا إلى أن الخطوات المتبعة بعد الحصول على حكم عدم تنفيذ النفقة يتم القبض على الزوج إذا لم يسدد النفقة وإذا لم يكن لديه مبلغ الغرامة يتم بمقتضاه إسناد أعمال له داخل القسم.