تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، بعد غد الخميس 16 يناير 2020 أول اجتماع لها خلال العام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتباينت أراء الخبراء، والمحللين وعدد من بنوك الاستثمار، حول نية أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فيما يخص أسعار الفائدة.
وتوقع الخبراء المصرفيون، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية، بينما يرى الفريق الآخر، أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسب تتراوح بين 05% و1%.
وتوقع محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة على الإبداع والإقراض.
وأكد محمد الاتربي، في تصريحات صحفية، أنه في حالة قيام اللجنة بتخفيض أسعار الفائدة ستنعقد لجنة "الالكو" في بنك مصر لتحديد موقفها.
وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ١٪ في إجتماعه القادم.
كما توقع التقرير، أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الماضي الخميس 14 نوفمبر 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الماضي.
وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75%على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس وبنسبة 100% عند مستوى 12.75%.
