أودعت محكمة جنح قسم الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من الاتهامات الموجهة إليها بإهانة مرضي السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
وجاء في الحيثيات، أن المقرر بأحكام محكمة النقض، أن الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانونًا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة مقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ويشترط لذلك ركن العلانية الذى لا يتوفر إلا بتوافر عنصرين أن تحصل الإذاعة وأن يكون ذلك عن قصد المتهم.
واستكملت الحيثيات، أنه ثبت للمحكمة من الأوراق أنها قد خلت من ثمة ألفاظ تعد قذفًا فى حق المدعى بالحق المدنى، أو سبًا له كان المتهمة قد وجهتها لأى من المدعين بالحق المدنى يمكن معه للمحكمة من مراقبة تلك الألفاظ ومعاقبة المتهمة عليه إذا كان، وكانت الأوراق قد خلت من أحد أركان جريمة السب والقذف، وأن ما جاء على لسان المتهمة من كلام يعبر عن خشيتها من أن تلك البدانة قد تسبب بعض الأمراض ومنها أمراض القلب، فإن المتهمة عندما انتقدت البدينات حرصًا منها على الاتباع الوسائل السليمة للتغذية.
وأضافت أن المتهمة لم توجه صراحة نقدًا للمدعين بالحق المدنى لفظًا، كما أن المتهمة الحق فى النقد المباحث باعتبارها إحدى الإعلاميات التى أوكل إليها برنامج يعبر عن مكنونة بعض القضايا والدستور كفل للمواطن الحق فى التعبير عن الرأى فالمتهمة عندما عبرت عن رأيها فأنها لم تقصد المدعين بالحق المدنى بأشخاصهما، الأمر الذى تشككت معه المحكمة فى صحة اسناد الاتهام، ومن ثم قضت ببراءتها من تلك التهمة.
وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد أصدرت قرارا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي، والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"،وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية، وألزمت المحكمة مقدم الدعوى بالمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وإلزام رافعها بالمصاريف، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة لأن المحامي أشرف ناجي مقيمها لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.
