نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط طبيب إسعاف وآخر لقيامهما بعرض رشوة على أحد الموظفين.
بدأت وقائع القضية عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الإدارية، للإبلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الإسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى وآخر، في مقابل قيامه بإدراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لإثبات مرضه واحتجازه به خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة.
وانطلاقا من الوعي والحس الوطني لدى موظف الاستقبال بالمستشفى، قرر مجاراتهما في طلبهما وبادر بالإبلاغ الفوري والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية.
وبإجراء التحريات الجدية عن الواقعة، تبين صحتها، كما تبين أن الشخص المطلوب قيام مسئول الاستقبال بالتزوير وإدراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيه خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة، قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات إرهابية واستخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من أجهزة الدولة.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، فضلا عما أسفر عنه الضبط والتفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولي أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها الصحفية، كذا قيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية وتهريبها خارج البلاد، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وتأكيدا على الدور الفاعل للمواطنين الشرفاء فى دعم جهود محاربة الفساد، فإن الهيئة تثمن الحس الوطني لشركائها في حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.
