عرفت المستشارة القانونية أسماء شاكر، المحامية بالنقض والإدارية العليا، جريمة الاختلاس بأنها الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.
وأضافت أن المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وقالت أسماء شاكر نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
جاء هذا بعد ما كشفت وزارة المالية في كتاب دوري رقم 2 لسنة 2020، عن رصد حالات تلاعب واختلاس في بعض الجهات الإدارية، خصوصا لمستحقات العاملين من رواتب ومكافآت وما في حكمها، وأرجعت الوزارة هذا التلاعب لعدم التزام الجهات الإدارية بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وخصوصا الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2018 والذي نص على إلغاء كل التفويضات الخاصة بمدخلي البيانات في تسلم بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية بموظفي الجهات الإدارية من البنوك.
وحددت المالية ذلك، بأن تقوم كل جهة إدارية بتشكيل لجنتين ثلاثيتين من العاملين بها، ومن خارج الوحدة الحسابية، على ألا يكونوا من العاملين على منظومتي الـ GFMIS،GPS، ولا يصرح باشتراك العضو باللجنتين في ذات الوقت.
