قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 3 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
قدمت النيابة العامة إلى المحكمة كتابا يفيد إلقاء القبض على 3 متهمين هاربين جدد صادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد فى القضية.
وهم كل من : ميكسيموس بولص عبد الملاك المقيد رقمه بأمر الإحالة ( 55 ) ومصطفى كامل عبد المجيد المقيد رقمه بأمر الإحالة ( 249 ) وأحمد كامل عبد المجيد المقيد رقمه بأمر الإحالة ( 250 ).
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من : "محمد قناوى عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد".
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
