إصلاح منظومة الاستثمار وحل مشاكل الصناعة أهم التحديات
القطاع الخاص لاعب رئيسى فى عملية التنمية.. والمشروعات الصغيرة الحصان الكسبان
الدولة وفرت بنية تحتية قادرة على استيعاب آلاف المشاريع الكبرى
أستطيع أن أقول إن مصر ستدخل عام ٢٠٢٠ وهى واقفة على قدمين ثابتتين لأنه باختصار شديد السنوات الأصعب فى برنامج الإصلاح الاقتصادى مرت بسلام رغم الصعوبات التى عانى منها المواطن وكان علو رأسها ارتفاع الأسعار.
اليوم ومع بداية عام جديد اتضحت المعالم وأصبحنا دولة تقترض لكى تقيم مشاريع استثمارية بدلا من أننا كنا نقترض لنأكل.. الفرق كبير بين الماضى والحاضر والمستقبل وسيكون المواطن الذى دفع فاتورة مرهقة هو أول المستفيدين من ثمار الإصلاح.
البنية التحتية
خلال السنوات الماضية نجحت الحكومة فى إعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل وحددت أسعار الطاقة طبقا للتكلفة الفعلية ونفذت أصعب برنامج إصلاح تحمله المواطن المصرى بكل شجاعة وقوة واقتدار.
واليوم أصبحنا مطالبين بأن ننتقل إلى المرحلة الثانية من الإصلاح والذى يجب أن ينفذها القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات جديدة وإعادة هيكلة وتطوير بعض الصناعات والمشروعات القائمة لتتماشى والمتغيرات التى يشهدها العالم مع انطلاق الجيل الخامس من التكنولوجيا الصناعية.
عندما تطلق الدولة على القطاع الخاص بأنه شريك التنمية فهو ليست صفة وإنما هو واقع يجب على الجميع أن يتعامل معه بجدية.. هناك تشريعات ونظم يجب أن تتغير لأنها ستخدم الجميع مثل قانون العمل وغيره ولكن على القطاع الخاص أن يبدأ الانطلاقة لأنه الوقت المناسب للاستفادة من حجم الإصلاحات والمشروعات التى نفذتها الدولة بكل اقتدار.
عام الصناعة
الصناعة أصبحت الشغل الشاغل للعديد من المسئولين وأصبح الجميع يتحدث عن عام ٢٠٢٠ أنه عام الصناعة وبادرت الدولة واتخذت بعض القرارات لصالح الصناع وإن كان البعض يرى أنها غير كافية وتحتاج إلى المزيد من التطوير لتتماشى ومتطلبات مجتمع الصناعة ولكننى أرى أنها خطوات إيجابية ستعيد الثقة المفقودة بين الحكومة والصناع بعد سنوات عانت منها الصناعة المصرية وأدت إلى إغلاق بعض المصانع وتراجع مستوى وجودة الإنتاج.
الفرصة اليوم متاحة للقطاع الخاص الشريك الرسمى فى مشروعات التنمية وعلى الجميع أن يغتنمها ويبادر بحسن النوايا وبعدها سوف تتحسن الأمور وسنقضى على البيروقراطية ومعوقات الانطلاق لأن عنصر الزمن لم يكن فى صالحنا وستزداد الضغوطات خلال الفترة القادمة مع انطلاق الثورة الصناعية الخامسة.
المستهلك المصرى ينتظر مرحلة جنى الثمار وإن كنت أرى أن عملية انخفاض أسعار السلع باتت واضحة للجميع بفضل تدخلات الدولة ومبادرات الغرف التجارية وجمعيات القطاع الخاص إلا أن البعض مازال يشعر أن الأسعار من الممكن أن تكون أقل من ذلك لو انتهت سياسة الجشع والاستغلال والتى يقودها أفراد.
المؤشرات الملموسة فى معدلات النمو والتشغيل وغيرها تجعلنا نتفاءل بالعام الجديد ولكننا فى حاجة إلى سياسات استثمارية جديدة تضمن لنا جذب شركات أجنبية فى مجالات مختلفة تساهم فى إضافة منتجات جديدة عالية الجودة للسوق المصرى وأيضا للتصدير بجانب توفير فرص عمل حقيقية تضمن التشغيل المستمر للشباب.
خطط الحكومة
هناك حراك اقتصادى ملموس وهناك نقلة ستحدث مع نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية مع تنفيذ خطط الحكومة الذكية التى ستضمن للمستثمر والصانع والتاجر معاملات متطورة بعيدا عن معاملات الأيادى المرتعشة وغيرها.
لابد من تفاعل الجميع مع الحكومة لأن الإصلاح منظومة وليس فعلا ورد فعل وهنا أطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكليف وزراء الحكومة الجدد بتشكيل إدارات داخل الوزارات وخاصة الوزارات الخدمية لحل المشاكل الطارئة خلال فترة زمنية لا تزيد عن ٤٨ ساعة مثلما يحدث فى بعض الدول وحتى لا تتفاقم المشاكل ونصل إلى ما وصلنا إليه من إغلاق مصانع ثم البحث عن خطط بديلة وضخ المليارات لإعادة فتحها من جديد.
دعونا نتفاءل بالعام الجديد وعلى الجميع أن يعرف أننا جميعًا شركاء فى التنمية والبناء...وتحيا مصر.
