خطة لنقل 52 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال جولته فى العاصمة الإدارية
د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال جولته فى العاصمة الإدارية

السعيد: برامج تدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية


لبيب: تقييم 36 ألف موظف وإعداد ملفات دقيقة عنهم

 

تستهدف الحكومة نقل حوالى 52 ألف موظف إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية خلال العام الحالى ويعد تدريب الموظفين على حجر الزاوية فى تطوير منظومة الإصلاح الإدارى ككل وأحد أهم متطلبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية.


وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تدريب 24 ألف متدرب، فى إطار برامج التدريب التى تنفذها الدولة ضمن خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإدارى تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.


وأوضحت أنه يتم تنفيذ البرامج التدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية مثل البرنامج التدريبى «القيادة للتميز الحكومى» والذى يتم تنفيذه بالتعاون الذى مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن فى إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.


وأضافت الوزيرة، أنه تم تدريب هؤلاء الموظفين فى العديد من البرامج المتخصصة، وفى مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية، أو الإدارة الوسطى، أو الإدارة التنفيذية مع الاهتمام الكبير بالبرامج الموجهة للشباب وإعداد الكوادر من القيادات النسائية.


أشارت إلى أن الخطة تضمنت عددا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعى، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى باستحداث وحدات جديدة فى الجهاز الإدارى للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية. 


تقييم الموظفين


ومن جانبها أكدت غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى أنه تم الانتهاء من تقييم 36 ألف موظف وذلك فى إطار خطة تقييم الموظفين وإصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح إمكانياته الحالية، واحتياجات التدريب المستقبلية له وذلك تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.


وأوضحت أن هناك إقبالا كبيرا من موظفى الجهاز الإدارى على المشاركة فى البرامج التدريبية، والوزارة تخاطب الجهات الإدارية لترشيح العاملين لديها لحضور البرامج، كما تقوم الوزارة أيضًا بالإعلان عن البرامج التدريبية المتاحة حتى تكون هناك شفافية وتكافؤ فرص فى المشاركة فى هذه البرامج.


وأضافت أن هناك البرامج التدريبية جديدة تتمثل فى برنامج القيادة للتميز الحكومى الذى تنفذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذى بدأ أول يوليو الماضى على عدة مجموعات، بالإضافة إلى برنامج «المسئول الحكومى المحترف»، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التى تنفذ مع المعهد المصرفى للقيادات الحالية مثل برنامج وطنى 2030.


وأوضحت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى «القيادة للتميز الحكومى» وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن فى إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.


وأضافت أن البرنامج يعد نتاج جهد فريق عمل وزارة التخطيط والذى يأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بخلق جهاز إدارى كفء وفعال.


وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تتضمن برنامج تدريب القيادات العليا وتستهدف التدريب على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والإدارة الفعالة، فضلًا عن المعرفة بالإدارات المستحدثة، وبرنامج القيادات الوسطى والموجه لقادة المستقبل.


3 مراحل


وأوضحت أن البرنامج ينقسم إلى ٣ مراحل تنفذ خلال ثلاثة أشهر، حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى المرحلة الأولى بتدريب مكثف فى الشهر الأول يتلقى من خلاله المشاركون تدريبًا على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح، والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة.


وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تشمل قيام جامعة كينجز بلندن بتدريب مكثف فى الشهر الثانى على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة خاصة عصر الميكنة وتطور الحكومات، وإدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار.


وأضافت أن الجامعة ستقوم فى هذه المرحلة بإعداد زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها، وتشهد المرحلة الثالثة والأخيرة قيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف فى الشهر الثالث على موضوعات الحوكمة، ومهارات التواصل الفعالة، ومهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى.


وأوضحت أن نحو 7500 قيادى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة يتم تدريبهم حاليًا، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات.


وأشارت إلى أن ذلك التوجه يواكبه بشكل أساسى عملية الميكنة والتحول الرقمى والتى تشارك فيها الوزارة مع عدة وزارات وجهات أخرى منها وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية.


مهارات التواصل


وأضافت أنه تم أيضا الانتهاء من البرنامج التدريبى تحت عنوان «التواصل والتناغم مع فرق العمل» والذى عقدته الوزارة فى إطار التعاون المشترك بين حكومتى مصر والإمارات والذى يهدف إلى إكساب العاملين مهارات التواصل والتعرف على آليات التواصل الفعال إلى جانب التعريف بماهية الأساليب المتقدمة فى التأثير فى فريق العمل للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية بالإضافة إلى بناء فرق عمل فعالة للوصول إلى التوجهات المستقبلة للحكومات.


وأكدت أن هذا التدريب يعد جزءًا من الخطة التدريبية التى تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن محور بناء القدرات وذلك بدعم من القيادة السياسية وحرص الحكومة المصرية على تنفيذ الخطة تحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .


وأشارت لبيب أن البرنامج تم تنفيذه من خلال أربع مجموعات تدريبية استمرت على مدار أسبوعين حيث استهدف البرنامج حوالى 115 متدربا لكل مجموعة بإجمالى 460 متدرب للمجموعات الأربع ممثلين عن الوزارات المختلفة.


الموارد البشرية


وأضافت نائب وزيرة التخطيط أن المعهد القومى للإدارة الذراع التدريبية للوزارة انتهى من المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج تدريب قطاع الموارد البشرية المتقدم «تقييم أداء الموظف».


وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج شملت جميع القيادات الذين يقع على عاتقهم مهمة تقييم أداء مرءوسيهم وبذلك بلغ عدد المتدربين نهاية المرحلة الثالثة حوالى 500 متدرب.


وأوضحت أن المعهد سبق أن قدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال إدارة الموارد البشرية، والتى بدأت بالبرنامج الأساسى للمفاهيم الحديثة للموارد البشرية والذى تم خلالها تدريب 750 متدربا من العاملين بالوزارات والجهات التابعة، وتلاه تدريب 500 موظف على تخطيط الموارد البشرية، والتدريب والتنمية.


وأكدت أن البرنامج يأتى استكمالًا لدور المعهد القومى للإدارة كمقدم رئيسى للتدريب وبناء القدرات البشرية للجهاز الإدارى للدولة وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات خطة الإصلاح الإدارى وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.


من جانبها، أشارت د.شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إلى أن المعهد يقوم بتنفيذ دوره فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعى الإدارى، ذلك من أجل المساهمة فى زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشرى.