أعلنت محكمة استئناف البيضاء بليبيا، الاستجابة لطلب مجلس النواب الليبى في الشق المستعجل، بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين من قبل حكومة الوفاق مع النظام التركي إلى حين الفصل في الموضوع.
وكانت الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب الليبى، قد قامت في وقت سابق بإعداد مذكرة قانونية مفصلة وإحالتها لإدارة القضايا برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن الخطوة تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب حيال الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.
