قالت هيئة الرقابة الإدارية إن معلومات وردت لها تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذي أسفر عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العام والخاصة وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأهابت الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرة الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
كما أهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلمن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.
