أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التدخل التركي في الشأن الليبي يعد نوعا جديدا من الغزو وفرض الهيمنة والنفوذ على الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب كريم درويش، لدارسة الخطوات التصعيدية التركية غير المسبوقة والتي تتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ المؤسسات الليبية وتعمل على صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية.
وشددت اللجنة على أن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة ويمثل انتهاكاً صارخاً للتراب الوطني الليبي ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت إن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.
ودعت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسئولياته إزاء هذه التطورات حيث أن عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام ومنطقة المتوسط بصفة خاصة مما يستوجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة بالاصطفاف الوطني الليبي والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب الليبي ومشايخ وأعيان ليبيا ووعيهم الوطني الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي .. مؤكدة أن وحدة الصف من جانب الشعب الليبي هو السبيل الأوحد لهزيمة أعدائهم ودحر الاحتلال الجديد للأراضي الليبية.
كما ثمنت ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات والتي عبر من خلالها عن جموع الليبيين وإرادتهم في رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي، رافضا الاعتراف بتلك الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة التي سحب البرلمان الليبي منها الشرعية لمخالفتها لإرادة الليبيين والسماح بتدنيس ترابه الوطني.
وأكدت اللجنة مساندتها وتأييدها لأشقائها في البرلمان الليبي وعملها على المساهمة في تنفيذ القرارات التي صدرت عن البرلمان الليبي، داعية جموع الشعب المصري بالاستمرار في الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية وتأييدها التام والكامل لكافة الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود وصون الأمن القومي.
وقررت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأن تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع ومتابعة ما صدر عنها من قرارات، والمتمثلة في تشكيل لجنة فرعية من أعضائها للمتابعة المستمرة والوقوف على تطورات الأحداث وتقييم المواقف.
كما قررت تفويض هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية في مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية للاستمرار في دعم الملف الليبي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب الليبي.
