قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، في الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية، أن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة أمر دستوري، ولذلك رفضت الطعن على نص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المحكمة العليا: العقاب على إخفاء جزء من الضرائب أمر «دستوري»
