أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، عن إدانتها واستنكارها لقرار مجلس النواب التركي بالتفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، والذي جاء نتيجة مذكرتي التفاهم بالباطلتين والموقعتين من الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير الوطنية والدستورية.
وحذرت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الجمعة، من مغبة إرسال أي قوات تركية إلى الأراضي الليبية، والتي ستواجه بشراسة وقتال مشرف من قبل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ الليبيين، مضيفة: "وما طرد المستعمر العثماني والفاشيست في ليبيا ببعيد".
ودعت الوزارة، أبناء الشعب الليبي في الخارج والداخل بتحمل المسؤولية الوطنية تجاه أفعال وتصرفات حكومة الخزي والعار "حكومة السراج وسيالة"، واستنكار هذا الفعل المُشين الذي سيبقى في تاريخ الأمة الليبية ولن يمحى من ذاكرة الوطن، وستلحق كل من ساند ولو بكلمة هذه الحكومة التي منذ تشكيلها وباعت التراب الليبي النفيس.
وعبرت الوزارة، عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة حول ما تقوم به تركيا من توريد أسلحة وعقد اتفاقيات للتعاون العسكري مع "مليشيات الوفاق" غير الدستورية، والتي ضربت بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا عرض الحائط وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011، والذي يحظر فيه استيراد الأسلحة أو أي تعاون عسكري دون موافقة لجنة العقوبات.
وأكدت "خارجية المؤقتة"، أنها تضع الدول العربية والأفريقية ودول الجوار الليبي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية، أمام مسؤوليتها للإسراع في التوقف عن دعم حكومة الوفاق غير الدستورية، وسحب الاعتراف منها، ودعم مجلس النواب الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه ودعم الشعب الليبي في العيش بحرية وكرامة على أراضيه وبكامل سيادته.
يشار إلى أن البرلمان التركي، وافق أمس الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة السراج غير الشرعية، أواخر نوفمبر الماضي.
