وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير في أي إجراءات للحجز الإداري على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات.
ويشمل ذلك سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلاً لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.
