أصدرت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم " حكمًا بتعويض طالب دراسات عليا في " القانون العام" بمبلغ ١٠ آلاف جنيه ، لوجود خطأ من جانب جامعة الإسكندرية في اعلان نتيجته برسوبه في مادة بالرغم من كونه ناجحًا بما يؤهله للحصول على الدبلومة .
وتبين لدى المحكمة، أن الطالب سجل في دبلومة القانون العام عام ٢٠١٠ بعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد عام ٢٠٠٧، وأعلنت الجامعة نتيجته في مواد الدراسة برسوبه في مادة القانون الجنائي للعام الدراسي ٢٠١١، ثم عدلت الجامعة قرار رسوبه لنجاح ولم تُخطر الطالب بهذا النجاح واجتيازه الدبلومة بالرغم من أنه واجبها اعلان الطلاب بأي تغيير يطرأ بالنتيجة .
ورأت المحكمة أن هذا الخطأ رتب بحق الطالب أضراراً مادية قوامها اضطراره إلى التسجيل فى ربيع سنة 2012 فى مادة القانون الجنائى، ونفقات للتسجيل، تفرغ للدراسة، فضلاً عن تأخره عن ركب زملائه ممن اتموا الدراسة، فضلًا عن الأضرار المتمثلة في الألام النفسية التي عاناها إثر علمه بنجاحه منذ فترة وبقائه منهمكاً في دراسة مادة ناجح فيها.
وأكدت الحيثيات، أن جهة الإدارة مسئولة عن القرارات الإدارية التي تصدرها وبها خطأ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر نتيجة مباشرة لخطأ جهة الإدارة، فيتحدد التعويض بقدر جسامة الضرر، لا بقدر جسامة الخطأ، ويتعين على المضرور إثبات حدوث الضرر وأنواعه وعناصره .
