"لا يجب أن يعتقد السيد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب".. هكذا خرج تعبير وزارة الخارجية الفلسطينية أول أمس الجمعة لإبداء الغضب تجاه مواقف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، والتي تحمل تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية وتمس حقوق الفلسطينيين المشروعة بصورةٍ كبيرةٍ للغاية.
جاء ذلك بعد أن أصدر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت قرارًا بتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق ''المصنفة ج'' في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية، بدلا من ما تسمي بـ"الإدارة المدنية"، حيث أوغز لذلك بهدف فرض سيادة إجرائية، بحجة رفع التمييز بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن قرار بينت ''عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته".
من هو نفتالي بينيت؟
ونفتالي بينيت (47 عامًا) يحمل أيديولوجية يمينية واضحة وهو يدعم حق إسرائيل في أرض إسرائيل الكبرى التي تشمل أراضٍ من النهر إلى البحر.
كما يدعم بينيت بناء المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى ردود الفعل العسكرية دائمًا لا السياسية على العمليات المسلحة الفلسطينية.
ويرى بينيت إسرائيل أنها "دولة يهودية وديمقراطية للشعب اليهودي فحسب"، كما أنه يدعم مشروع القانون الأساس، الخاص بسن قانون القومية ليصبح قانونًا أساسيًا وهو الذي يعتبر إسرائيل دولة يهودية، وهو يؤيد الحقوق المدنية المتساوية والكاملة لجميع مواطني إسرائيل ولكنه ضد منح الحقوق القومية للأقليات، مثل العرب في إسرائيل.
وبينيت هو الزعيم السابق لحزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، والمصنف على إنه حزبٌ صهيونيٌ. وترأس بينيت رئاسة الحزب بين عامي 2012 و2018.
ويشغل بينيت عضوية الكنيست الإسرائيلي منذ فبراير عام 2013، وانتخب بصورةٍ متكررةٍ في انتخابات الكنيست التي عُقد منذ ذلك الحين وإلى حد الآن.
ويتولى بينيت حاليًا قيادة دفة الأمور بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبح أكثر الأشخاص في الحكومة الإسرائيلية تطرفًا وعداءً للفلسطينيين، لا يقل عن رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" المتطرف، وكلاهما باتا متهمين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
