أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على ضرورة التزام شركة "تي إي داتا"، بقرارات الجهاز وإيقاف عروض التسعير الجديدة.  جاء ذلك في رد من الجهاز على الخطاب الذي أرسلته الشركة المصرية للاتصالات ،الأحد 7 نوفمبر للجهاز. وقال الجهاز بشأن تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TEData تعريفة جديدة بخصوص خدمات الانترنت الثابت برغم عدم حصولها على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الجهاز يفيد بأنه على الرغم من امتلاك الشركة المصرية للاتصالات للشركة المصرية لنقل البيانات TEData  إلا أن الجهاز يتعامل مع كل شركة كمرخص له منفصل عن الآخر وفقاً لما جاء بترخيص كل شركة من حقوق وواجبات والتزامات ذات صلة بالترخيص الحاصلة عليه، وهذا ما قام الجهاز بالرد عليه في خطاب منفصل، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات ليس لديها ترخيص بتقديم خدمات الانترنت الثابت. وحول ما يخص موقف الجهاز من تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TEData لتعريفة جديدة وإلغاء بعض الباقات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد أكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن قرار الجهاز بوقف عروض التعريفة الجديدة للشركة المصرية لنقل البياناتTEData  جاء متفقاً مع سلطة الجهاز كمنظم لسوق الاتصالات وداعماً لحقوق المستخدمين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وبسعر لا يضر بالسوق ككل، ولضمان اتباع الشركات للقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز في إطار قواعد المنافسة الحرة وفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأوضح العلايلي أن الاجراءات المتبعة من قبل الجهاز في حالة طلب أي شركة انترنت الحصول على موافقة الجهاز لأي عرض ترويجي أو تعريفة جديدة تكون وفقاً لقانون الاتصالات والتراخيص الممنوحة لشركات تقديم الانترنت وخاصة المادة الثانية عشر (التعريفة) ولقرارات الجهاز الصادرة بتاريخ 2/8/2009، حيث تلتزم شركات تقديم خدمات الانترنت بتقديم طلب للحصول على موافقة الجهاز قبل موعد تقديم العرض بسبعة أيام عمل، وفي جميع الأحوال لا يتم تقديم العرض إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز وإلا ستتعرض الشركة المخالفة لهذه التعليمات للمسائلة القانونية. وأشار الجهاز إلى أن خطاب الشركة المصرية لنقل البيانات TEData بتاريخ 25/11/2014 والذي طلبت فيه الحصول على موافقة الجهاز لبعض الباقات المحدودة لعرض الطلقة، فقد أكد الجهاز أنه قام بالرد عن طريق البريد الالكتروني لطلب بعض البيانات الخاصة بعناصر التكلفة التي كان يجب على الشركة موافاة الجهاز بها عند تقديم الطلب.، فيما قامت الشركة بالرد عبر البريد الالكتروني يوم 30/11/2014 ببعض البيانات فقط ولم تقم باستكمال كافة البيانات المطلوبة. وبرغم عدم استكمال البيانات المطلوبة وعدم حصول الشركة على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد قدمت الشركة العرض ابتداءً من يوم 1/12/2014 (أي بعد 4 أيام عمل فقط) متجاهلة بذلك تعليمات الجهاز وبنود التراخيص والقانون. وأضاف الجهاز في بيان اليوم الاثنين 8 ديسمبر، أنه فوجئ  بامتناع الشركة عن بيع الباقات الغير محدودة (عدا 1ميجا ، 2ميجا) للعملاء الجدد، وهو ما يعني مخالفة أخرى للترخيص. وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن ما ورد بخطابه للشركة بتاريخ 3/12/2014 بضرورة التوقف الفوري عن تقديم التعريفة الجديدة وضرورة عدم الامتناع عن تقديم أي تعريفة سارية وافق الجهاز عليها من قبل وإلا تعرضت للمسائلة القانونية، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل الشكاوى وتحسين جودة الخدمة المقدمة لعملائها.