بدون أقنعة

الحكــومة فيــن ؟

مؤمن خليفة
مؤمن خليفة

لماذا ينجح القطاع الخاص فى إدارة مشاريعه بينما تتعثر الحكومة.. مع أن إمكانياتها أفضل بكثير.. سؤال يتردد كثيرا فى كل مناسبة ويمر مرور الكرام ولا أحد ينتبه لأهميته لكى تتقدم الدولة ويشعر المواطن بتحسن ما يقدم له من خدمات.
هذا السؤال طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من مشروعات الأمن الغذائى فى الفيوم قبل أيام.. المواطن عبد الفتاح السيسى له عين فاحصة ويتحدث بلغة أهل البلد وهو غيور على هذا الوطن ويتمنى له أن تستقر أموره وأن يستطيع أن يقدم لبلده الكثير خلال فترة حكمه.
لماذا تتوقف 51 مزرعة إنتاج حيوانى فجأة عن العمل بعد أن أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات لتصبح خرابات ؟!
أين كان وزير الزراعة السابق من هذا.. ألم يكن يعلم بما يجرى فى وزارته.. وألا يستحق ذلك سؤاله فيما كان يجرى فى وزارته وكيف كان أمينا عليها.. ولماذا لم يتحرك ويخبر القيادة السياسية بهذا الموضوع الخطير.. عدد المزارع ليس قليلا ومن المؤكد أن هناك أسبابا كثيرة وراء خروج هذه المزارع من الخدمة يعلمها الوزير الذى رحل عن الوزارة قبل أيام وربما كان هذا الوضع يخص سابقيه.. لابد من سؤال الجميع ولابد من موقف واضح.. وأين كانت د. منى محرز نائب الوزير المكلفة بهذا الملف والتى كانت تتحدث ليل نهار عن توافر اللحوم.
البعض يستحل أن يسرق المال الحكومى.. الحكومة تعلم هذا بل تساعد عليه أحيانا بإهمالها معاقبة موظفيها عندما يخطئون.. فلننظر إلى الشوارع ومحطات المترو.. الباعة الجائلون يسرقون الكهرباء فى وضح النهار ومباحث الكهرباء تعلم ذلك وتعرف أماكنهم ولا تتحرك لتفعل شيئا.. على سور المترو هناك أفران تصنع وتبيع الخبز البلدى والأفرنجى ومحلات عصير وغيرها من الصناعات التى تحتاج الكهرباء ( انظر محطة الملك الصالح). هو مال سايب فعلا وفساد ما بعده فساد وسطوة من بعض العاملين فى أجهزة الحكومة.. الأسلاك تمتد نهارا جهارا إلى هؤلاء الباعة وتقوم حملات ولا تفعل شيئا لأن هذا المكان يتبع فلان أمين الشرطة وفلان الذى يعمل فى الحى وهكذا لا تنجح الحكومة فى إدارة ممتلكاتها.. الشئ الوحيد الذى تفعله الحكومة باقتدار هو فرض الضرائب على المواطنين بينما لو انتبهت لأصولها لن تفرض جنيها واحدا على المواطن.
هذا الحديث يقودنى إلى محاولات مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلتها.. ومن ناحيتى أقول.. أفلح إن صدق.. لا مبرر للحكومة على الإطلاق لعدم إدخالهم فى مظلة الضرائب ما داموا يعملون ويكسبون.. وتستطيع الحكومة أن تحدد لهم نسبا مالية تصاعدية لكنها تتقاعس عن تحصيل حقها ولا تشغل نفسها الا بزيادة أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وغاز واستخراج الأوراق الرسمية التى يضطر المواطن للحصول عليها مجبرا.
الحكومة لا ترى ولا تسمع.. ألم ينتبه أى مسئول لميادين الإسعاف والعتبة على سبيل المثال.. لم يعد هناك موضع قدم نسير فيه بسبب غلبة الباعة الجائلين وتوحشهم وما يدفعونه سرا لولى أمرهم فى المكان حتى لا يقترب أحد منهم.. الكلام لا ينتهى إلا عندما تتوقف الحكومة عن فشلها فى إدارة أصولها.