كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل محافظة الدقهلية، ومجلس مدينة جمصة، أحيل على إثرها 15 مسئولًا للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهم في مزايدة بيع «فندق آمون» وإصدار تراخيص هدمه وإعادة بناءه بالمخالفة للقانون.
وشمل تقرير الإتهام، كل من مدير التصرف بأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية، ومدير البحوث والعقود بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الشئون المالية، ومدير إسكان الدقهلية، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس مجلس مدينة جمصة.
وشمل قرار الإحالة؛ مهندس تنظيم بمدينة جمصة، ومديرة التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بجمصة، وسكرتير عام محافظة الدقهلية، ومهندسي التنظيم بمدينة جمصة، ومدير التنظيم، ومدير إدارة بإسكان الدقهلية.
وتضمن تقرير الإتهام في القضية رقم 252 لسنة 61 قضائية عليا، أن جميع المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه المساس بحق مالي للدولة.
وأكد تقرير الإتهام في القضية، أن المحالين من الأول حتى الرابع قاموا بتحرير عقد بيع فندق آمون وملحقاته بمدينة جمصة بوصفهم ممثلين عن الجهة الإدارية مع الراسي عليه، مزايدة بيع الفندق "السيد إبراهيم محمد" وإدراج شريك آخر يدعى "فؤاد سمير حامد، رغم عدم رسو المزاد عليه مع الأول وعدم إدراج اسمه كشريك متزايد للراسي عليه المزاد.
وتقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العرض على سكرتير عام المحافظة، بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك آخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسى عليه المزاد، وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد.
وجاء بأوراق القضية، أن المحالين الخامس والسادس والسابع بوصفهم أعضاء اللجنة العليا لأعمال الهدم أصدروا قرار بهدم فندق آمون وملحقاته حتى سطح الأرض لإعادة بناءه مما ترتب عليه إصدار ترخيص بهدم الفندق بالمخالفة لعقد البيع وكراسة الشروط
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المحالين الخامس والخامس عشر، قاما بالتوقيع على مذكرة العرض على محافظ الدقهلية وتضمينها أنه تم إحالة كافة المسئولين عن المخالفات التي شابت تنفيذ فندق آمون ومجازاتهم رغم أن التحقيق مازال متداولًا بهذه القضية الماثلة.
وتبين من التقرير أن المحالين الثامن والتاسع أصدرا ترخيص هدم فندق آمون وملحقاته بالمخالفة لعقد بيعه وكراسة الشروط، ووافق العاشر منفردًا بصفته العضو الفني للجهة الإدارية في اللجنة المشكلة على الرسومات المقدمة بشأن ترخيص بناء فندق آمون رغم ما بها من مخالفات شابتها وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء
كما اعتمد ترخيص هدم الفندق بالمخالفة للقانون، وترخيص البناء لذات الفندق بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وبارتفاع متجاوز لقيود الارتفاع وبأقل من التكاليف الرسمية ودون مراجعة الرسومات الهندسية.
وكشفت النيابة الإدارية المخالفات التي ارتكبها المحالون التاسع والعاشر ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر حيث تبين أنهم سمحوا ببدء أعمال البناء بفندق آمون بناء قبل صدور ترخيص البناء، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التعدي على حد البناء في حينه.
وأصدر المحال الحادي عشر، خطابًا موجهًا للمختصين بمدينة جمصة لمنع تصريح بناء مؤقت للبدء في بناء فندق آمون بالمخالفة لأحكام القانون، بينما أصدر المخالفون من الثاني عشر حتى الرابع عشر ترخيص بناء الفندق بالمخالفة لاشتراطات البناء، وأرتفاع يتجاوز قيود الارتفاع المسموح به بالمدينة دون مراجعة الرسومات الممارية الخاصة بالترخيص رغم عدم الالتزام بحد البناء وبأقل من التكاليف المعروضة.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن الثالث عشر والرابع عشر سمحوا لصاحب الفندق باستئناف بعض أعمال البناء رغم تعديه على حد البناء وأثناء مباشرة التحقيقات التي انتهت إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.
