- ضخ الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة.. تزيد معدلات النمو الاقتصادى
توقعات كثيرة بزيادة معدلات النمو الاقتصادى مع بداية عام جديد خاصة مع اتخاذ الكثير من خطوات الاصلاح الاقتصادي، وقرب انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذى ترتب عليه استعادة الاقتصاد المصرى مكانته ضمن الاقتصاديات العالمية.. ويتوقع الخبراء أن يشهد عام 2020 وصول معدل النمو إلى 5.6% طبقا لما تستهدفه الحكومة فى ظل السير بخطوات ثابتة نحو الاصلاح الاقتصادي.
عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يقول إن الحكومة تستهدف فى العام المالى 2019/2020 الوصول إلى معدلات نمو 5.6 % وتستهدف فى العام المالى المقبل2020/2021 الوصول إلى معدل نمو 6% فى الموازنة الجديدة .. ولكن لابد من الوصول إلى معدلات نمو مستمرة تقوم على اسس قوية من خلال عدد من الاستثمارات المباشرة والمشروعات الصناعية والتجارية القائمة على الاستمرارية وألايكون الاعتماد بشكل أكبر على المشروعات التى تحقق معدل نمو ثابث.
ويضيف أن الدولة بدأت بالفعل فى الاتجاه نحو ذلك من خلال دعم المشروعات الصناعية والقطاع السياحى باعتبارهما من القطاعات التى تؤدى إلى زيادة معدلات النمو بشكل مستمر، خاصة بعد مبادرة البنك المركزى بتخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، ولكن لابد أن يوجه هذا الدعم للمشروعات الصناعية الجديدة وعدم التركيز فقط على المشروعات القائمة بالفعل، والتى يمكن أن تحصل على هذا الدعم لسداد مديونيتها أو وضعها فى البنوك لتحقيق فائدة أعلى دون أن يتم توجيهه للانتاج، وبالتالى لايؤثر ذلك على معدلات النمو الاقتصادى المستهدف.. كما إن الحكومة تستهدف دعم قطاع السياحة بحوالى 50 مليار جنيه كأكبر خطة تمويلية لدعم هذا القطاع.
ويؤكد الجوهرى أن الوصول إلى معدلات نمو اقتصادى مرتفعة فى العام الجديد يتطلب الاتجاه نحو زيادة فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وضخ رؤوس أموال جديدة، وليس فقط الاعتماد على المشروعات التمويلة التى تقوم بها الدولة من انشاء مدن سكنية جديدة وانشاء طرق وكبارى فقط، ولكن لابد من جذب الاستثمارات الاجنبية لانشاء مشروعات فى هذه المدن الجديدة وهو مايحقق بالفعل نمو اقتصادى قائم على الاستمرار، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك توجها لاصلاح الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة وعلى رأسها شركات قطاع الاعمال والتى يمكن أن يتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها لاعادة تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية، وهو مايحقق بالفعل معدلات اقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل بها .
بينما يؤكد د. مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل أن صندوق النقد والبنك الدولين وأغلب المؤسسات المالية الدولية ووزارة التخطيط تتوقع أن يتعدى معدل النمو الاقتصادى 6% خلال العام المالى القادم 2020/2021، وهو ما يعتبر انجازا كبيرا يحسب للجهات الاقتصادية، ولكن لكى يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك انخفاض لمعدلات التضخم السنوى لأقل من 11% ، بالاضافة إلى ضرورة خفض سعر الفائدة على القروض والودائع، وهو ما يحفز ويزيد معدلات الاستثمار وضخ رؤوس أموال جديدة تساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي.
ويشير إلى أن العام الجديد سيشهد تطبيق باقى برنامج الاصلاح الاقتصادى عن طريق التغيير فى معدلات الدعم، بالإضافة إلى توجه الحكومة إلى التحول التكنولوجى بشكل أسرع مما ينتج عنه تراجع معدلات الفساد والبيروقراطية فى كافة الخدمات الحكومية، وكل ذلك يعتبر مؤشرا أساسيا لزيادة معدلات النمو الاقتصادى والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
