أعلن د. أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، توصيات ندوة "الإصلاح الاقتصادي فى مصر" والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، تحت رعاية د. طارق الجمال رئيس الجامعة، والتى استهدفت استعراض عدد من الأهداف الرئيسية والتي جاءت فى مقدمتها نشر ثقافة الفكر الاقتصادي داخل أسرة الجامعة والمجتمع المحيط، والتوعية بسياسات الإصلاح الاقتصادي فى مصر وذلك للحاجة الملحة للتوعية بشأن الظواهر الاقتصادية التي نشهدها على المستوى المحلى والاقليمى والعالمي.
جاء ذلك بحضور د.محمد عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بالجامعة ومقرر الندوة، والأستاذ محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وبمشاركة عدد من القيادات الشعبية والدينية ورواد الأعمال بالمحافظة ، هذا على جانب لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .
واستعرض د.محمد عبد العظيم الأساليب المشجعة على تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى مثل تسهيلات الاقتراض من الصندوق والقروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي كذلك قد يتضمن إسقاط جزء من الديون الخارجية والتخفيف من أثر البرنامج على محدودي الدخل وتجاوز مرحلة الانتقال.
وكشف عن أهمية خمس نقاط تعد اصطلاحات مكملة لبرنامج الصندوق أولها مواجهة حاسمة لبعض الاختلالات الخطيرة التي تعيق حركة الاقتصاد المصري ، وجاءت أهم هذه الاختلالات في " الفجوة المتسعة بين الاستثمار ومعدل الادخار، بطء النمو في القطاع الزراعي ، عدم التوازن بين التنمية الحضرية والتنمية الريفية ، الاختلال الناجم عن المشكلة السكانية ، الاختلال في الخدمات العامة، تفعيل السياسة النقدية والمالية بما يحفز على النمو الاقتصادي ، والنقطة الثانية محفزات النمو وهى " السيطرة على التضخم ، أن يكون معدل الفائدة الحقيقي موجبا ، والثالثة محاربة الأسواق السوداء ، مواجهة عجز الموازنة ، عدم المبالغة في ضرائب الدخل والتقليل من الجمارك على السلع اللازمة للإنتاج ، رفع جودة الخدمات العامة، وتطبيق القانون لمحاربة الفساد وتقليص حجم الاقتصاد الخفي ومواجهة الاحتكار والمساعدة على تكوين المؤسسات اللازمة للتقدم الاقتصادي.
أما النقطة الرابعة فهي إصلاح نظام التعليم فقد وصلت مخرجاته إلى مستويات خطرة على أداء الاقتصاد المصري ، والخامسة المشاركة السياسية والتى قدمت الدراسات التطبيقية برهانا على العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والمشاركة السياسية .
