رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ثانوية عامة لعام 2016/2017 لاستحقاقها درجات بـ 3 مواد، وأيدت المحكمة قرار إعلان نتيجتها وعدم استحقاقها لأى درجات زيادة عن الممنوحة لها ، بعد تقرير الخبير المتضمن عدم استحقاقها .
وأستندت المحكمة في رفض طعن الطالبة ، الى تقرير اللجنة العلمية الفنية المتخصصة والمتضمن عدم استحقاق الطالبة أي درجات ، والإبقاء علي درجاتها في مواد "الفيزياء والجيولوجيا واللغة العربية " كما هى ، وخلت الأوراق من أي دليل يفيد رغبة جهة الإدارة غير المصلحة العامة أو إساءتها لاستعمال السلطة المقررة لها في هذا الشأن أو الانحراف بها .
وأكدت المحكمة، أن عملية التصحيح يتولاها أساتذه بموجب ولاية وأمانة يقدرون حقها ، تقوم علي الحق فيما يعرض عليهم من أجوبة لأسئلة ، ولا يمنع ذلك اختلاف التقدير من مصحح لأخر، لاسيما في المسائل التي تخضع لمحض التقدير وتلك التي تتباين بشأنها وجهات النظر ،مما لا يحول والاستعانة بآخرين من ذوى التخصص والولاية ، للوقوف علي حقيقة ما ينعاه الطالب علي ما رصد له من درجات وما حصله من تقدير .
وأضافت أن الاستعانة بأهل الخبرة يعد إجراء من إجراءات الإثبات في المنازعات، ويبقي أمرا متروكا لتقدير المحكمة ،ويظل عملهم خاضعا لتقدير المحكمة باعتبارها الخبير الاعلي، فتبسط رقابتها على النتائج ووزنها بميزان الحق علي نحو يستريح به ضميرها مستمدا من عقيدة أفرزتها الأوراق والمستندات.
