تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للسب والقذف، في حق الكثير من الأشخاص خاصة المشاهير، إذ يظن البعض أن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة.
يقول المستشار فرغلي أبو السعود، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن مصر كانت في حاجة ماسة إلى صدور القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى أنه يحسب لمجلس النواب صدور هذا القانون في الدور الثالث للانعقاد الذي يتضمن 45 مادة، الخاص بتنظيم الاتصالات، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
وأكد "فرغلي"، في تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن القانون يتضمن عددًا من العقوبات تبعًا لتفاصيل الجريمة، وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن القانون يتكون من 45 مادة، تم تعريف تقنية المعلومات بها بأنها أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا.
وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" في الإنفوجراف التالي، خطوات حصول من يتعرض لمثل هذه المواقف على حقوقهم بالقانون، وتحرير محضر سب وقذف عبر الإنترنت:
