مناوشات جديدة ظهرت على السطح بين رجل الأعمال المستثمر السياحي المهندس سميح ساويرس، وهيئة التنمية السياحية برئاسة سراج سعد الدين، بسبب رسوم الاستخدام الإضافي، بمنتجع الجونة، حيث انتقد "ساويرس" الهيئة في قرارها بتحصيل رسوم إضافية مقابل الأكشاك التي تخدم ذوي الاحتياجات، مؤكدًا أنها رسوم غير قانونية، وهو ما ردت عليه الهيئة بأن الرسوم قانونية ويجب دفع مستحقات الدولة.
البداية؛ عندما أشاد "ساويرس" بمبادرة البنك المركزي الجديدة، لدعم صناعة السياحة، وأنها تعكس فكر اقتصادي مهم خاصة وأنها تتسق مع الدعم والمساندة الكبيرة التي يقدمها الرئيس السيسي للسياحة دائما وللقطاعات الاقتصادية المختلفة، موجهًا نقده لبعض الهيئات التي تعوق النمو والتنمية السياحية بقرارات غريبة ومغايرة تماما لمبادرات وقرارات البنك المركزي.
وضرب "ساويرس" مثالاً بخطاب أرسله لـ"بوابة أخبار اليوم"، من الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة، تطالبه فيه بسداد مليون جنيه، تحت بند إضافة عناصر ومكونات استثمارية جديدة بمنتجع الجونة، رغم أن هناك مستندات تؤكدأان هذه الإضافة عبارة عن أكشاك لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة برياضة "الشراع".
وتتكلف تلك الأكشاك حوالي 2 مليون جنيه فقط، في حين تطالب هيئة التنمية السياحية برسوم تتجاوز المليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لم تكن بهذه الصورة من قبل، مؤكدًا أن رسوم التسجيل زادت بحوالي 20 ضعفًا، وهذا أمر غير قانوني.
وتواصلت "بوابة أخبار اليوم"، مع رئيس هيئة التنمية السياحية سراج سعد الدين، الذي أكد أن القرار يتم تطبيقه على المستثمرين مقابل استخدام إضافي على الأراضي، وأن تلك المبالغ هي حق للدولة والهيئة لن تتهاون في الحصول على حقوق الدولة بالكامل دون انتقاص.
وأضاف "سراج الدين"، أن القرار يتم تطبيقة على جميع المستثمرين على الأراضي الجديدة دون استثناء، خاصة وأنه تم تطبيقه على كبار مستثمري السياحة في مصر، منهم حسام الشاعر وحامد الشيتي دون اعتراض نهائي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هيئة التنمية لم تجبر أحد على إدخال مكونات إضافية على المشروعات الاستثمارية، ولن تلزم أي مستثمر بأي مبالغ في حال الالتزام بالتعاقدات، أما في حال إدخال تعديلات أو إضافات على التعاقدات، يجب الالتزام بالقرار ودفع مستحقات الدولة، خاصة وأن "ساويرس" أضاف مبانٍ جديدة، وبالتالي يجب دفع المستحقات طبقا لمعامل الاستخدام الإضافي.
وقال "سراج الدين"، إن هيئة التنمية السياحية ليست مطالبة بتقييم الإضافات، ولكن هناك شرائح معينة تلتزم الهيئة بتنفيذها وبناء عليه قامت الهيئة بتقييم المبالغ المستحقة على "ساويرس" ودفعها على 7 سنوات، وبالتالي فالمليون جنيه مقسمة على 7 سنوات للتسهيل على المستثمرين، ومساعدتهم في التطوير والنهوض بالقطاع.
