قال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى ٥٠٪ من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من ٣٥٪ وتشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي بهدف أحداث رواج استهلاكي والذي يعانى بعض الركود جراء تراجع القوة الشرائية للجنيه خاصة بعد تحرير سعر الصرف والذي ساهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف ابوزيد أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في زيادة حركة التجارة والمبيعات وهو ما يساعد على انتعاش قطاع الصناعة من خلال زيادة الإنتاج والتوسع في إنشاء خطوط إنتاجية وبالتالي ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وعلى جانب أخر المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم في انخفاض معدل البطالة.
وحذر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية من عدم مقابلة تلك التسهيلات الائتمانية من خلال هذا القرار زيادة حقيقية في الإنتاج حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع في معدل التضخم يكون ناتج عن السيولة النقدية لدى الأفراد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
