عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللقاء الجماهيري الثاني مع المواطنين بقاعة ريفورم بمدينة نجع حمادي، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال من خلال تنظيم اللقاءات الجماهيرية بالمدن التي يقطنون بها للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، وتوجيه المسئولين بسرعة حلها طبقا للقانون.
جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أهالي مدينة نجع حمادي.
ورحب "الداودي" في بداية اللقاء بالمواطنين، ثم قام بتعريفهم بجهود الدولة في توفير الخدمات الأساسية لأهالي قنا وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والذي يتم من خلاله تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتكتلات الصناعية التنافسية.
وأشار إلى أنه بحلول عام ٢٠٢٢ سيتم رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من ٨٦٪ إلى ١٠٠٪، وبالقرى من ١٢٪ إلى ٥٠٪، وتوصيل مياه الشرب بنسبة ١٠٠٪ لكافة القرى والنجوع، وخفض متوسط كثافة الطلاب بالفصول ما بين ٣٦ و٣٨ طالبًا في الفصل، مضيفًا أن جهود الدولة في مجال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية والصناعات الحرفية سوف تساهم في توفير ما يقرب من ٢٤ ألف فرصة عمل مباشرة، و٣٥ ألف فرصة غير مباشرة سنويًا.
من جانبه، ذكر الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، أن البرنامج ساهم في مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة، وبالتالي مضاعفة ميزانية المدن، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لمدينة نجع حمادي وصلت الآن إلى ٥٩ مليون جنيه مقارنة بـ٢٤ مليون جنيه قبل بدء تنفيذ البرنامج بنسبة زيادة بلغت ١٤٥٪، وهو ما يؤكد جدية الدولة في تنمية ورفع مستوى الخدمات بمحافظة قنا بشكل خاص ومحافظات الصعيد عمومًا.
وبدأ المحافظ في الاستماع إلى شكاوى المواطنين، مؤكداً أن شكواهم تخضع لفحص دقيق من خلال منظومة متكاملة يُشرف عليها بنفسة للتأكد من أحقية أصحاب تلك الشكاوى في طلباتهم، ومدى توافقها مع القوانين واللوائح، مؤكدًا أنه سيتم التواصل معهم هاتفيًا لإطلاعهم على الإجراءات التي تم اتخاذها حيال شكواهم.
جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء عرض ما يزيد عن ٧٥٠ شكوى وطلب، وكان من بين أهم الموضوعات والمشكلات التي تم عرضها موضوعات تختص بالانتدابات في التربية والتعليم، والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي، والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل.
