بات ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصيرًا محفوفًا بالمخاطر إلى حدٍ ما، حينما سيمثل للمحاكمة في مجلس الشيوخ ، الغرفة العلوية للكونجرس الأمريكي، في شهر يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما صوّت مجلس النواب، الغرفة الأدنى للكونجرس، لصالح إدانة ترامب وتحويله للمساءلة في مجلس الشيوخ، حيث يواجه تهمًا تتعلق بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة تحقيق للكونجرس.
ورئيس مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة هو نائب الرئيس الأمريكي. والذي يشغل المنصبين حاليًا هو مايك بنس، نائب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
ومع ذلك، ستُجرى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي ترامب في مجلس الشيوخ تحت رئاسة القاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وليس رئيس مجلس الشيوخ.
سبب ذلك
والسبب في ذلك، هو الحيلولة دون تضارب المصالح بالنسبة لنائب الرئيس الأمريكي، وهو رئيس مجلس الشيوخ، الذي يمكن أن يلعب دور الخصم والحكم في آنٍ واحدٍ.
المشرعون الأمريكيون حينما صاغوا الدستور الأمريكي وجدوا معضلةً في مسألة محاكمة الرئيس تتمثل في أنه من الممكن أن يلعب نائب الرئيس، وهو رئيس مجلس الشيوخ، دورًا في عزل الرئيس، باعتبار أن من مصلحته حدوث ذلك، لأنه وقتها سيكون الرئيس.
وطبقًا للدستور الأمريكي، فإنه حال عزل الرئيس أو موته أو حدوث أي سببٍ يحول دون إكماله ولايته الرئاسية، فإن نائب الرئيس هو من يكمل مدته، دون إجراء انتخابات جديدة.
وعلى ضوء ذلك، فحال عزل ترامب سيكمل مايك بنس مدة الرئيس الأمريكي إلى حين انتخاب رئيسٍ جديدٍ في انتخابات نوفمبر عام 2020.
حدث ذلك حينما رحل الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون عن منصبه، بعد أن أطاحت به فضيحة التجسس على الحزب الديمقراطي، الشهيرة بفضيحة "وترجيت".
وقتها تولى نائبه جيرالد فورد رئاسة البلاد، وأكمل السنوات الثلاث المتبقية في ولاية نيكسون الثانية، وكذلك حدث في أكثر من مناسبة أخرى مع وفاة الرئيس الأمريكي، وعدم إكمال مدته.
