تراجعت معدلات التضخم السنوي الأساسي بنسبة بلغت نحو 6.5% منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية نوفمبر 2019. وكانت معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وبلغ ذروته خلال شهر يوليو 2017 مسجلا أعلى نسبة في تاريخ مصر، حيث سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 35.2%.
ونجح البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في تحقيق الالتزام الذي أعلن عنه في مايو 2017، وهو التحول التدريجي، إلي نظام استهداف التضخم، و تحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وهو ما تحقق بالفعل بتسجيله 8.5% قبل نهاية الربع الثالث من عام 2018. وترصد «بوابة أخبار اليوم» من خلال الإنفوجراف التالي، حجم التراجع في معدلات التضخم على مدار الـ11 شهرًا الماضية خلال عام 2019.
