خاطب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، من خلال كتاب دوري جديد تم تعميمه على البنوك بشأن مبادرة القطاع الخاص الصناعي، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وأوضح الخطاب، أن البنوك تقوم بتنفيذ المبادرة اعتبارًا من تاريخ إصدار الكتاب الدوري، وأنه تم تخصيص نحو 100 مليار جنيه موجهة للقطاع الخاص الصناعي، وللمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وفي حالة أن المبيعات أقل من هذه القيمة تخدمه المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وحجم المبيعات الأكبر خارج هذه المبادرة.
وأضاف أن هذه المبادرة لتمويل رأس المال العامل والعدد والالات والمعدات، سعر الفائدة 10% متناقصة، ولا يتم استخدام هذه الأموال في سداد تسهيلات قائمة.
وأشار إلى أن حجم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص الصناعي بلغت 440 مليار جنيه والمبادرة موجهة لزيادة القدرات الإنتاجية داخل الخط والمبادرة موجهة للقطاع الصناعي الخاص وهو المحفز الأساسي لتوفير فرص عمل، وفي حالة زيادة حجم المبيعات عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة.
ولفت إلى أنه في حالة تعثر العميل سيخرج خارج المبادرة، وأن سعر الفائدة سيتم تحديدها بين العميل وبين البنك، في حالة التعثر لن يقوم البنك المركزي والحكومة بتمويل هذا التعثر، والأفضلية تكون للصناعات المصدرة، وأنه لا يوجد جدول زمنى لتنفيذها، وأن كل البنوك تستطيع الاشتراك في المبادرة.
