بعد أن بدت الأمور قد استتابت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد النتائج التي حققها حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت يوم الخميس الماضي، يبدو أنه سيواجه أزمة جديدة تتعلق بمسألة مساعي اسكتلندا نحو الاستقلال عن بريطانيا.
حزب المحافظين نجح في حصد 365 مقعدًا داخل مجلس العموم (البرلمان)، بنسبة ٤٣.6% من مقاعد البرلمان، وهي نسبة أفضل مما حققه الحزب في الانتخابات الماضية في 2017، والتي كانت 37%، في حين نال حزب العمال المعارض 203 مقاعد داخل البرلمان الجديد.
لكن الحزب الوطني الاسكتلندي، المنادي بالاستقلال، حصد 48 مقعدًا من أصل 59 مقعدًا لاسكتلندا في البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس، مما دفع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إلى تصعيد مطالبها بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال.
قالت ستيرجن، أمس السبت 14 ديسمبر، إن على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "يركز على الواقع" ويقر بأن الحزب الوطني الاسكتلندي مفوض لإجراء استفتاءٍ ثانٍ على الاستقلال.
بيد أن جونسون، قال لستيرجن عبر الهاتف إنه يعارض إجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
استفتاء سابق و«بريكست» حاضر
وأجرت اسكتلندا في يونيو عام 2014 استفتاءً لتقرير المصير، رعته بريطانيا، بيد أن الاسكتلنديين اختاروا البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55% مقابل تأييد 45% فقط لمساعي الانفصال.
لكن هذا التصويت كان قبل أن تشرع بريطانيا في تنظيم استفتاءٍ حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي صوّت خلاله البريطانيون لصالح الخروج من التكتل الأوروبي بنسبة مئوية كانت أقل من 52%.
وخلال هذا التصويت، كانت نتائج اسكتلندا مغايرة لذلك، فرغب 62% من الاسكتلنديين في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 38% رغبوا عن ذلك، وفضلوا خيار الانفصال عن التكتل الأكبر في القارة العجوز.
وكان جونسون قد التقى أواخر يوليو، مع رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن، في زيارةٍ واجه رئيس الوزراء البريطاني موجة من الاحتجاجات على زيارته لاسكتلندا.
وقبل ذلك، دعت ستيرجن أواخر أبريل الماضي لإجراء استفتاءٍ ثانٍ في اسكتلندا حول الانفصال عن بريطانيا، خاصةً في ظل رغبة الأخيرة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية آنذاك: "مهمتنا الآن هي حشد الدعم للاستقلال.. وثقوا بأنه لا يمكن لأي حكومة في وستمنستر (البرلمان البريطاني) على الإطلاق الوقوف في وجه حق اسكتلندا في الاختيار".
وتجدر الإشارة إلى أن كلًا من اسكتلندا وويلز إلى جانب أيرلندا الشمالية له برلمانه وحكومته، ويتمتع بالحكم الذاتي داخل المملكة المتحدة.
