اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تمديد ولاية "الأونروا" ردٌ دوليٌ طبيعيٌ على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها.
وشددت الوزارة، في بيانٍ صادرٍ عنها، اليوم الأحد 15 ديسمبر، على أن سياسة الابتزاز الأمريكية الإسرائيلية ورغم قوتها وتأثيرها على بعض الدول، فشلت أمام التفاف غالبية دول العالم وتمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وبالرغم من أن المعركة مرتبطة أساسًا بتجديد عمل وكالة الأونروا إلا أنها عكست معركة أكبر ارتبطت بمحاولات الإدارة الأمريكية فرض رؤيتها الأحادية والمنحازة على المجتمع الدولي انطلاقا من معركة الأونروا، وامتدادًا لمعارك أخرى عديدة سوف تصيب دولًا أخرى ومصالحها.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذا الإجماع الدولي يمثل استفتاء أمميًا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194".
وأضافت أن هذا القرار أكد أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، مستطردًا بالقول "وهذا يعني أيضًا أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الأمريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلًا ذريعًا، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولايتها".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الالتفاف الدولي حول الأونروا يؤكد فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، مضيفةً "كما يعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة".
ولفتت إلى أن تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات مقبلة يوفر الفرصة للقائمين على أعمال الوكالة للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها.
