قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من 5 موظفين بوزارة التربية والتعليم، على حكم بفصلهم من الخدمة لثبوت تعاطيهم مخدرات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كانت وافقت النيابة الإدارية، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل 5 من العاملين بالتعليم بعد ثبوت قيامهم بإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وأثبتت أوراق القضية، مسئولية جميع المتهمين في هذا الشأن وفقًا لنتائج التحاليل الطبية والصادرة عن معمل التحاليل بمستشفي الصحة النفسية بالخانكة ومحاضر إثبات الحالة الخاصة بهم الأمر الذي يشكل قبلهم مخالفة قوامها عدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، خاصة أن المتهمين يعملون بالمدارس الحكومية والتي تتطلب من العاملين بها الالتزام والحرص والحيطة لتعاملهم مع الطلبة والطالبات.
