٢٢ فبراير.. نظر دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية ويكون مصدره القرآن والسنة ، لجلسة 22 فبراير المقبل ، للإعلان بالتدخل الإنضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.

وتجمع العشرات من المتضررين ، وطالبوا بتدخل الرئيس السيسي لحل الأزمة التي بات يعانوا منها في رؤية أبناءهم وأحفادهم .

وطالبت الدعوى بإصدار قانون جديد أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم التحيز للمرأة علي حساب الرجل.

كما طالبت باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.