طلبت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، من هيئة المحكمة، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى الى موت، حيث ان المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقة "أحمد سمير"، معنويا بفتح باب عربة القطار واجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كم/ س، ما أسفر عن إصابة الأول.
وقال حسن امين، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، أن تقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، ووقت نزول المجنى عليه الاول بلغت سرعة القطار 25كم / س، بينما عندما نزول المجنى عليه الثاني بلغت السرعة 30 كم/ س، ورئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر أكد ان هذه السرعة عالية لا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قبل المتهم بفتح عربة القطار واصراره على نزول المجنى عليهما يعد قتل عمد معنوي، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.
مؤكدا أن هيئة الدفاع عن المجني عليهما، طلبت بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم انهما مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية.
وطلب جلال شلبي، محام المتهم، سماع أقوال سفري وكمسري القطار، ومناقشة الشهود ومجري التحريات، وضم التحاليل المجني عليهما من قبل الطب الشرعي لأوراق القضية، وطلب صحفية الحالة الجنائية للمجني عليهما، إلى جانب فحص جهاز ATC الخاص بقياس سرعة القطار للتأكد من حقيقة السرعة بعد تضارب تحديديها ما بين 20- 30 كم /س.
