عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، موظف اختلس أموال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه المبلغ المختلس ورد مثله للهيئة وعزله من الوظيفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم أحمد، أمين خزينة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفته موظفا عموميا باختلاس أموال فى حيازته بسبب وظيفته مبلغ مليون و384 ألف جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بموجب حوافظ توريد نقدية عليها توقيعه.
