تجمع عدد كبير من مؤيدى دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و١٩ لسنة ٢٠١٦، والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس، تضامنًا مع مقيمى الدعوى أثناء نظر الجلسة، وسط تشديدات أمنية خارج محيط مجلس الدولة، وحضر المؤيدين الجلسة وازدحمت القاعة، إلي أن تم رفعها تمهيدًا لصدور قرار التأجيل.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق، بأن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى؛ مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي -واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزي للمرأة.
وطالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
