عمرو الخياط يكتب: المرأة المصرية في وجدان الرئيس

عمرو الخياط يكتب: المرأة المصرية في وجدان الرئيس
عمرو الخياط يكتب: المرأة المصرية في وجدان الرئيس

لايخفى على المتابع لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى مساحة ما تشغله المرأة المصرية من مفردات الخطاب، وفِى كل ذكر للمرأة فى هذا الخطاب يكون مصحوبا بقدر من التوقير والإجلال والاحترام والاعتراف بقيمة عميقة لهذا الكيان الإنسانى.

يبدو أن الخطاب الرئاسى نحو المرأة المصرية هو نتاج تجربة شخصية امتزجت بتجربة العمل العام ليكتشف الرئيس أن انطباعاته عن المرأة المصرية كانت عند حسن الظن والاعتقاد، وبالتالى ترسخ هذا اليقين فى وجدانه وانعكس على الخطاب العام بوضوح.

اليقين الراسخ فى وجدان الرئيس تحول إلى سلوك عملى جعله يدفع بالمرأة إلى مواضع المسئولية دفعا مطمئنا إلى حسن الأداء والنتائج.

يرى فى تكريمه للمرأة المصرية تكريما للشخصية الاعتبارية لمصر نفسها، هو يرى أن هذه المرأة هى المخزون الاستراتيجى لفطرة وغريزة ووعى الدولة المصرية وقدرتها على المقاومة والصمود.

هو يرى أن كل امرأة مصرية مندوبة عن شخصية مصر.

ذات مرة وفى إحدى المناسبات العامة وفى رده على سؤال عن استعداد الدولة استحداث وزارة لشئون المرأة رد بوضوح وحسم مباشر قائلا: أنا وزير المرأة.

وجدان الرئيس تمثل المرأة تجسيدا لفكرة الإنسانية ذاتها، بنفس القدر الذى تمثله الإساءة لها من تدن أخلاقى وسلوكى بل وخلل إنسانى.

الشعور الرئاسى المعلن نحو المرأة يوازيه إصرار على أن احترام هذه المرأة وإنزالها قدرها هو مكون أساسى فى الشخصية الذكورية، بل يرى أن بناء الدولة لا يكتمل إلا إذا كانت هذه الدولة قادرة على التمكين الاستراتيجى لهذه المرأة تمكينا سياسيا واجتماعياً، ويتجاوز ذلك إلى اعتبار هذا الاحترام اختبارا حقيقيا للقدرة على التطور وتجديد الخطاب الدينى والإنسانى.

والخطاب الرئاسى المعلنان انعكاسا لقناعات شخصية فى الوجدان الرئاسى، تذكر عندما كان فى مرحلة الترشح للفترة الرئاسية الأولى وفِى لقائه بالفنانين سأل أول ما سأل عن الراحلة الخالدة التى كانت حاضرة وقتها السيدة فاتن حمامة ونزل من المنصة واتجه إليها مسرعا ليصافحها فى محل جلوسها.

وفِى الأيام الأولى لرئاسته كانت إن تعرضت إحدى الفتيات لحالة اعتداء بميدان التحرير أدت بها إلى حالة من الأعياء احتجزت على إثرها فى أحد المستشفيات فتوجه إليها السيسى حاملا باقة من الورد ومقدما الاعتذار العام الذى سجلته الشاشات.

بعد أن اعتذر للضحية تحدث الرئيس مسيطرا على غضبه مؤكدا على أن ما تعرضت له الفتاة هو قصور واضح فى مفهوم النخوة العامة قبل أن يكون اعتداء على الفتاة.

السيسى يرى أن الاعتداء على المرأة المصرية هو اعتداء على روح مصر نفسها.

اللحظة الأولى لرئاسته كان الدفع بالمرأة المصرية لمواضع المسئولية ملمحا رئيسيا فى سياسة الرئيس ليأكد أن حالة التقدير لهذه المرأة تتجاوز مشاعر الاحترام إلى مواضع الثقة العملية التى كانت دوما فى محلها.

منذ اللحظة الرئاسية الأولى لم تتراجع هذه المكانة أبدا عن مرتبتها بل فرضت نفسها كمكون رئيسى للثقافة السياسية لأسلوب الحكم.

السيسي يرى المرأة المصرية ضميرا للدولة المصرية، هكذا أكد فى كلماته الأخيرة فى أسوان عندما قال: إنه فى كل مرة يدفع بها إلى المسئولية تكون الأكثر أداء وفاعلية ووعيا وإدراكاً والأقل فساد، وبعدها انتقل إلى مرحلة العرفان المعلن بالجميل عندما حسم الأمر بانه لن يوقع قانونا لايمنح المرأة كامل حقوقها.

نتوقف عند مفهوم الأقل فسادا لنجد أنفسنا أمام حقيقة تؤكد أن هذه المرأة بحق هى الضمير الحى للدولة.

ما قاله الرئيس يستحق التوقف بالتفكير فى قيمة هذه المرأة التى كانت بفطرتها وغريزة أمومتها حائطا منيعا أمام طيور الظلام الذين اختطفوا الدولة المصرية عاما كاملا، تخيل أن غريزة هذه الأم التى خافت على وطنها كما تخاف على ولدها خلقت حالة من المقاومة الشعبية والمجتمعية لتلك الجماعات المسلحة، وكانت سببا فى امتلاء الشوارع بالهتاف ضدهم ساعتها، وهى نفسها الأم التى قدمت ولازالت تقدم شهيدا بعد شهيد حالت دماؤهم دون وصول جحافل الإرهاب إلينا.

السيسى تجاه المرأة المصرية يجب أن يتحول إلى أسلوب عمل يرسخ احترام هذه المرأة باعتباره دليلا على حضارة الشعوب وقدرتها على الإدارة المستدامة لهذه الحضارة.

هنا يجب أن تلتقط مؤسسات الدولة كلمات السيسى من أجل تحويلها إلى سياسات عامة تتصدر ملفات الوزارات فى الثقافة والتعليم والتضامن، بل وتتجاوز ذلك إلى الدراما المصرية وإنتاجها الفنى.

لا نبالغ إذا قلنا إن التعامل مع المرأة المصرية وفقا للرؤية المعلنة للرئيس عبدالفتاح السيسى هو أحد أهم دعائم بناء الدولة المدنية الحقيقية، ولذلك تجد السيسى حرص على ألا تكون هذه الرؤية سلوكا رئاسيا شخصيا فاتجه بها إلى مواضعها الدستورية لتتحول إلى نصوص تتم ترجمتها إلى قوانين ملزمة تتجاوز الثقافة الشعبية إلى الواقع القانونى.

هنا دور الإعلام والمجتمع المدنى فى استغلال الحالة الدستورية القائمة بالفعل لخلق مساحات تمكين المرأة وإتاحة الفرص لها فى بناء الدولة الحديثة.

إذا كانت الجنة تحت أقدام الأمهات فإن الدولة أيضا تحت أقدام الأمهات.