رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار الذي أصدرته اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اليوم الخميس 12 ديسمبر، في جلستها رقم 100 في جنيف، مقرة باختصاصها بالنظر في الشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، سندًا للمواد 11-13 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
واعتبر المالكي أن اللجنة ترسخ في ذلك مثلًا يحتذى به في نصرة الحق وتعزيز سبل الإنصاف وتحقيق العدالة، واضعةً حدًا لتكميم الأفواه ولغياب المساءلة والإفلات من العقاب.
وصفت اللجنة في قرارها أن التمييز العنصري بالكارثة بل بالمصيبة التي يقع على كاهل المجتمع الدولي ككل التزام التصدي لها، كما أقرت اللجنة في قرارها أن فلسطين هي دولة طرف في هذه الاتفاقية ويحق لها تفعيل آلية المساءلة بها.
وفي غضون ذلك، أكد المالكي أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي اتفاقية حقوق إنسان تحتوي على قواعد يقع على عاتق الكافة كفالة احترامها، وتستند على مبادئ مشتركة سامية، يجب كفالة احترامها بكل الوسائل المتاحة والبراجماتية، وكأولوية عليا للمجتمع الدولي ككل، بغض النظر عن المسائل الثنائية بين الدول الأطراف.
ويأتي ذلك في سياق محاولات إسرائيل السابقة والمتكررة للالتفات على قرارات اللجنة وعرقلة إجراءاتها، وكان من أبرزها الامتناع عن الامتثال لقرار اللجنة الصادر بتاريخ 15 ديسمبر العام الماضي، والإيضاحات الصادرة عن فريق عملها في مارس 2019، اللذين دعت بهما اللجنة كل من دولة فلسطين وإسرائيل، لتقديم مرافعات شفوية، تتناول حصرًا مسألة الاختصاص. وكان ينتظر أن يتم ذلك في جلسة مغلقة في حنيف بتاريخ مايو 2019.
وقد قدمت دولة فلسطين آنذاك في ذات الجلسة مرافعة قانونية أمام اللجنة، شرحت بها كافة الدفوع القانونية التي تقر باختصاص اللجنة في النظر في الشكوى.
وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين قدمت بهذه الشكوى ضد إسرائيل بتاريخ 23 أبريل 2018، وبصفتها دولة عضو في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وذلك تماشيًا مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز والممارسات والسياسات الأخرى التي تنتهك التزامات الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني أن فلسطين مارست هذا الحق المتأصل في مركزها القانوني كعضوٍ في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، في مواجهة الاحتلال الاستعماري العنصري للأرض الفلسطينية المحتلة من خلال فرض منظومةٍ من السياسات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
