قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تعالت الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات، والمعُترضة على ما أسمته «مرشحون محسوبين على النظام القديم».
وتوافد الجزائريون على مقر المجلس الدستوري في العاصمة الجزائر، الأربعاء 11 ديسمبر، دعما للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس 12 ديسمبر، ورفضا لمحاولة ما قالوا إنها «منع المصوتين الجزائريين في الخارج من أداء حقهم الانتخابي»، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.
يتزامن هذا التجمع مع دعوات للتظاهر ضد إجراء هذه الانتخابات، حيث تشهد شوارع الجزائر تدابير أمنية مشددة.
ويحاول الرافضون للانتخابات زيادة الضغوط على النظام الحالي، من خلال الدعوة إلى التظاهر بقوة ومقاطعة الانتخابات إذا تم إجراؤها.
وفي سياق آخر، أعلنت العدالة الجزائرية أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، فيما ينتظر أن تبدأ محاكمة عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق في قضايا فساد وثراء فاحش.
وكانت محكمة جزائرية أصدرت، الثلاثاء، أحكاما بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين هم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويوسف يوسفي، وتراوحت الأحكام بين 3 و15 عاما.
ويتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع، الخميس، لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على التنحي تحت ضغط الاحتجاجات.
ويتنافس في هذه الانتخابات، التي تأتي وسط أجواء من الانقسام في الشارع، 5 مرشحين، تقلد بعضهم مناصب رفيعة في عهد بوتفليقة.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد السلام تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي.
وقد واجه المرشحون الخمسة صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين لإجراء الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام القديم من جهة أخرى.
واندلعت الاحتجاجات في الجزائر، التي عرفت باسم "الحراك الشعبي" في 22 فبراير 2019، وتركزت في أيام الجمعة والثلاثاء، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وفي النهاية نجح الحراك في إجباره على التنحي في أبريل الماضي.
وكان الرئيس الجزائري السابق يعاني تدهورا في حالته الصحية، منذ أن أصيب بسكتة دماغية في عام 2013.
لكن الاحتجاجات استمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة، وارتفع مستوى المطالب لتشمل رحيل كامل النظام.
