أوصت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر بعقد لجنة عاجلة بحضور وزير التجارة والصناعة ومسئولي الغرفة التجارية ومحافظة البحيرة وبنك التنمية الصناعية ، لإنهاء إجراءات تمويل مشروع البورصة السلعية بمركز بدر، وكذلك إزالة التعديات الخاصة بالسوق العشوائي بمنطقة البورصة السلعية.
وكان النائب عصام الصافي قاسم نائب دائرة حوش عيسى وأبو المطامير قد تقدم بطلب إحاطة للجنة هاجم خلاله مشروع البورصة السلعية متهما المسئولين في الغرفة التجارية بالبحيرة بإقامة مشروع قومي على أرض زراعية وتساءل عن أسباب تعثر المشروع ولماذا لم يتم الانتهاء منه حتى الآن؟ بالرغم من وجود توجه رئاسي بإنشاء هذه البورصة، وبمناقشة طلب الإحاطة باللجنة أكد المهندس محمد الشريف المدير التنفيذي للمشروع وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن العمل بالمشروع بدأ منذ عام 2017 بتوجيهات من رئيس الجمهورية على مساحة 37 فدان، مشيرا أنه تم اتخاذ القيام بجميع الإجراءات القانونية للبدء في المشروع ومنها دخول الأرض الخاصة بالمشروع للحيز العمراني واستخراج شهادة صلاحية وشهادة تراخيص للمشروع.
وحول تأخر تنفيذ المشروع، أكد الشريف أنة تم الانتهاء من 75 % من المشروع بتمويل ذاتي من الغرفة التجارية ألا أنه حدث عجز في تمويل المشروع وأضاف قائلا إن الغرفة قامت بمخاطبة بنك التنمية الصناعية لتمويل المشروع مقابل الوحدات التي يتم بيعها وقامت هيئة الرقابة الإدارية بأعداد تقرير أثبتت فيه جدية المشروع وأن هناك جدوى اقتصادية من أناشئة وبناء على توصية هيئة الرقابة الإدارية قامت رئاسة مجلس الوزراء بمخاطبة وزير التجارة والصناعة للموافقة على تمويل المشروع بمبلغ 300 مليون جنية وهى تسهيلات ائتمانية من بنك التنمية الصناعي بضمان قيمة المبالغ المعادلة للمشروع من بيوع تمت بالفعل ومستحقة السداد بتواريخ مستقبلية طبقا لكراسة الشروط التي أعدت طبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 / 1998 ولائحته ا لتنفيذية، إلا أنه لم يتم إرسال موافقة الوزير للبنك حتى الآن مما تسبب في تأخير افتتاح البورصة في الموعد المحدد.
وطالب المدير التنفيذي لمشروع البورصة الزراعية بتكاتف جميع الجهود للانتهاء من البورصة السلعية مؤكدا أن المشروع سوف يساهم في الحد من التجارة العشوائية ويعمل على القضاء على ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بجانب إتاحة آلاف الفرص من العمل لأهالي المحافظة.
