طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يزال جاثمًا على صدور الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1948، حينما خرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للنور.
ويوافق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر إحياء العالم لليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948، وتم إقرار وثيقته في قصر شايو بالعاصمة الفرنسية باريس في مثل هذا اليوم.
سياسة ازدواجية المعايير
وفي خضم إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم"، مضيفًا أن "هذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تزامن تبنيه قبل إحدى وسبعين عامًا مع مأساة الشعب الفلسطيني، منذ تقسيم أرضه وتهجير شعبه إلى يومنا هذا".
وأردف البيان قائلًا "وبالرغم من قرارات الشرعة الدولية حول حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحقه بالعودة والعيش بكرامة وإنسانية على أرضه، إلا أن إسرائيل تستمر في تجاهل هذه القرارات وانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في ظل صمت المجتمع الدولي".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو للتصرف، وأن كفالة هذه الحقوق لن تتحقق في ظل سياسة ازدواجية المعايير وانتقائية بحق الشعوب التي تستحق أن تتمتع بها، وفي ظل غياب المساءلة والإفلات من العقاب.
أوجه الظلم للفلسطينيين
وتقول الخارجية الفلسطينية أيضًا "ليس هذا فحسب، بل يواجه الشعب الفلسطيني ظلمًا مضاعفًا من خلال جملة من السياسات والقرارات والمواقف التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح الاحتلال وسياسته، في انحراف قل نظيره عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن المبادئ الناظمة لحقوق الإنسان، وعن القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وتشير الوزارة إلى أن الشعب الفلسطيني، بكافة فئاته، يتعرض لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل بالقتل العمد، الاعتقال التعسفي، هدم المنازل، الترحيل القسري، تشتيت العائلات الفلسطينية، مصادرة الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها.
مطلب مشروع
وعلى ضوء ذلك، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي والشرعية الدولية، واحترام مسؤولياته تجاه الشعوب التي لا تزال تقبع تحت براثين الاستعمار والاضطهاد، وأن تجعل من دعمها للشعب الفلسطيني مثالًا أعلى لما تستحقه الشعوب التي ظلمت من خلال ملاحقة الاحتلال حتى يزول، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي".
وأكدت الوزارة أن كفالة احترام حقوق الإنسان هي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، بحيث ستستمر معاناة الشعب الفلسطيني طالما يتم التعامل مع إسرائيل، ككيان فوق القانون، والتغاضي عن انتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل مساهمة في هذه الانتهاكات.
