الرقابة الإدارية تبحث المعوقات المؤثرة على الصناعات الهندسية وتقديم الدعم للمستثمرين

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

عُقد اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية وبرئاسة الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة، اجتماع بممثلي غرفة الصناعات الهندسية والتي تضم في عضويتها أكثر من 8500 منشأة صناعية مسجلة، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها بحوالي 231 مليار جنيه.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ونظرا لما يمثله قطاع الصناعات الهندسية ضمن هذا القطاع من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات الهامة ومنها التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات.

 

يأتي ذلك لبحث أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتشاور والاستماع الى اراء ووجهات نظر بعض المستثمرين فيه ومسئولي الصناعة القائمين عليه، لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات وكيفية تذليلها.


ورحب الوزير بالحضور وأشار الى ما تنتهجه هيئة الرقابة الإدارية لدفع مسيرة التنمية ودعم الصناعات وتنشيط الصادرات، ببحث أسباب القصور في العمل والتي تُعد أحد اهم هذه الأسباب والتحديات.


وقد تمحورت بعض تلك التحديات التي تم مناقشتها حول مشكلات تتعلق بعدم توعية المعنين بهذا المجال بحزم الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة وإجراءات الحصول على الأراضي، وضعف الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تؤثر سلبا في قدرتها على انتاج سلع منافسة في الأسواق، وضعف منظومة التدريب المهني وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولاسيما بطء الإجراءات في الحصول على دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات.


وأشار الوزير الى ان نتائج البحث ستؤدى الى اقتراح حلول وتوصيات سيتم متابعتها لاتخاذ إجراءات فاعلة تجاه القضاء على هذه المشكلات، مما سيؤثر على دفع تلك الصناعات الهامة.


وانتهى الاجتماع على أن يتم استيفاء بعض الدراسات اللازمة لما تم طرحه ومناقشته مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضه وإقراره.
 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا