إصــلاح مرفـــق الســـكة الحديــد لصالح التنمية وخدمات المواطنين

لاجدال انها اخبار مفرحة ماتم تداوله إعلاميا بشأن وصول ١٠ جرارات صناعة امريكية لدعم مسيرة تطوير وتحديث مرفق السكة الحديد. انه بكل المقاييس بداية لثورة حقيقية لتعظيم دور هذا المرفق الحيوى فى خدمة استراتيجية التنمية والمواطنين والنهوض بالدولة المصرية.
ما يحدث يؤشر لنهاية حقبة عصيبة من النسيان والإهمال لهذا المرفق الذى يعد - فى حالة تأهيله للقيام بدوره -أحد أعمدة وركائز الانطلاق نحو آفاق الازدهار والرخاء. انه ولاجدال يوفر ويسهل وسيلة انتقال سريعة واقتصادية للملايين من المواطنين فى كل الانحاء. هذه الخدمة تمتد ايضا إلى نقل البضائع إلى كل انحاء البلاد محليا وبين الموانئ ومراكز انتاج الاحتياجات التجارية والتصدير.
ما يجرى فى هذا الشان يعيد إلى الأذهان ما كانت عليه خدمات النقل بالسكة الحديد من مستوى عال قبل ما يقرب من خمسة عقود. كان السفر بالقطارات فى ذلك الوقت متعة.
وفقا لما هو مخطط فان المعدات التى وصلت والتى سوف تصل تباعًا تستهدف سد احتياجات التشغيل الأمثل للمرفق. انها تدخل ضمن مشروع قررت الدولة تبنيه بتكلفة تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات. ما يجب ان يقال هنا ان لا فائدة من هذا التطوير دون اصلاح لمنظومة العنصر البشرى المسئول عن تشغيلها.
لاجدال ان اهتمام الدولة بمرفق السكة الحديد هو امر مستحق يليق بتاريخه العريق. يأتى ذلك باعتبار ان مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى اقدمت على انشاء خطوط سكة حديد على أرضها. ان مايجرى حاليا من خطوات يستهدف مساهمة السكة الحديد.. فى تعظيم ودعم وتسريع مسيرة اللحاق بركب التقدم.
حول هذا الشأن يجدر الاشارة إلى ايجابية.. إقدام القيادة السياسية بإسناد مهمة وزارة النقل إلى المهندس الفواعلى كامل الوزير صاحب التجربة الناجحة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تجسدت كفاءته فى توليه تنفيذ العديد من المشروعات القومية الذى كلف بها من القيادة السياسية. من المؤكد ان الطفرة التى يشهدها مرفق السكة الحديد تعنى انضمامه إلى سلسلة الانجازات القومية اللازمة لبناء مصر القوية. المهم لتحقيق ذلك ان تتجاوب التشريعات مع متطلبات هذا التطور.